بِسْمِ اللّه‏ِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
1     «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ
          اتَّقُوا اللّه‏َ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ
          بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَاللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا
          تَدْرِى لَعَلَّ اللّه‏َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»

ترجمه:
1. اى پيغمبر اكرم، زمانى كه طلاق داديد زن‏ها را، پس طلاق دهيد آن‏ها را از عِدّؤ
آن‏ها و شماره كنيد عِدّه را و پرهيز كنيد. خداى متعال پروردگار شماست. خارج نكنيد
آن‏ها را از بيوت آن‏ها و آن‏ها هم خارج نشوند، مگر اينكه بيايند به فاحشه[اى ]آشكار و
اين است حدود خداوند. و كسى كه تجاوز كند حدود خداى متعال را پس به تحقيق به
نفس خود ظلم كرده. نمى‏دانى شايد خداى متعال حادث فرمايد امرى را بعد از اين[1].
اقول: مسائل باب طلاق بسيار است. يك كتاب در فقه كتاب طلاق است. اولاً،
طلاق از ايقاعات است نه از عقود و به يد زوج است، چنانچه مى‏فرمايد: «الطَلاَقُ بِيَدِ
مَنْ أَخَذَ بِالسَاقِ»[2] خواه زوجه رضايت داشته باشد يا نداشته باشد، قبول زوجه شرط
نيست، مثل نكاح نيست كه طرفينى باشد.
و ثانياً، اصل طلاق مذموم است و از اميرالمؤنين عليه‏السلاماز پيغمبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كه فرمود:
«تَزَوَّجُوا وَ لا تُطَلِّقُوا، فَإنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ مِنهُ الْعَرشِ»[3].
و نيز از حضرت رسالت صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است فرمود:
«أيُّما امْرَأةٌ سَأَلَتْ زَوجَها الطّلاقُ فِي غَيرِ ما بَأسٌ، فَحَرامٌ عَلَيها رائِحَةُ الْجَنّةِ»[4].

و نيز از آن حضرت است:
«لا تُطَلِّقوا النِساءَ إلاّ مِنْ رَيبَةٍ، فَإنَّ اللّه‏َ لا يُحِبُّ الذَوّاقينَ وَ الذَوّاقات»[5].
و غير اين‏ها، لكن سند اين اخبار در نزد علماى شيعه اعتبار ندارد، لذا حكم به
كراهت فرموده‏اند.
و ثالثاً، شرط طلاق حضور عدلين است و بايد در طهر غير مواقعه[6] باشد، و صيغ
مخصوصه دارد، مثل أنتِ طالِقْ يا هِيَ طالِقٌ يا هذِهِ طالِقٌ و امثال اين‏ها.
و رابعاً، طلاق اقسام زيادى دارد، طلاق غير مدخوله، عدّه ندارد، طلاق يائسه اگر
در سن مَنْ تحيض باشد، سه ماه و اگر به حد يأس رسيده عدّه ندارد. طلاق مدخوله سه
قُرء كه سه مرتبه حيض شود و طاهر گردد كه سه طهر لازم است، طلاق حامل وضع
حمل است. و بالجمله، احكام طلاق بسيار است. بايد در فقه بيان شود. ما بايد به شرح
تفسير اين آيه بپردازيم.
 
تفسير:
[احكام طلاق]
«يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذا طَلَّقْتُمُ[7] النِّساءَ» خطاب به پيغمبر است، لكن به قرينؤ

«طَلَّقْتُمُ» و جملات بعد به جميع امت است. بعض مفسرين گفتند: به تقدير قُل
است[8]، يعنى «قُل للمؤنين». بنابراين تفسير، پيغمبر خارج از اين حكم است، لكن
حكم عام است، وَلَو خطاب به يك نفر باشد مثل: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ
اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ»[9] الآية، و از پيغمبر است كه فرمود: «حُكْمِي عَلَى الْواحِدِ، حُكمِي
عَلَى الْجَماعَةِ»[10].
«إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» يعنى إذا أرَدْتُم طَلاقِ النِّساءِ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[11] يعنى

طلاق بايد در طُهر غير مواقعه باشد كه طلاق دوم پس از انقضاى عدّه باشد. پس طلاق
در حال حيض يا در طُهر كه مواقعه شده باطل است و تعبير به طلاق على العدّة مى‏كنند
لا لعدّة. «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»كه حسابش را داشته باشيد و گفتيم عدّه‏ها مختلف مى‏شود.
«وَ اتَّقُوا اللّه‏َ رَبَّكُمْ» كه بر خلاف دستور شرع در امر طلاق رفتار نكنيد، چنانچه
امروز رفتار مى‏شود. «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» تا مادامى كه در عدّه هستند، حكم
زوجيت دارند و لذا زوج مى‏تواند رجوع كند و همچنين در طلاق خلع، اگر زوجه
رجوع به بذل كرد زوج نيز مى‏تواند رجوع كند، و پس از انقضاى عدّه مى‏تواند به عقد
جديد ازدواج كند مگر سه طلاقه شود كه محلّل لازم دارد كه با ديگرى ازدواج كند
و مواقعه كند و طلاق دهد و عدؤ او منقضى شود [در اين صورت] زوج اول مى‏تواند به
عقد جديد ازدواج كند. پس در زمان عدّه نفقه واجب است، و اگر احد زوجين وفات
كردند ميراث يكديگر را مى‏برند، و نبايد او را در زمان عدّه اخراج كرد از منزل
و همچنين «وَ لا يَخْرُجْنَ» بر زن هم حرام است از خانؤ شوهر خارج شود تا در عدّه
هست. «إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» استثناء به جمله اول است كه «لا تُخْرِجُوهُنَّ»
باشد و در معنى فاحشه اخبار مختلف است. در بعضى به زنا تعبير كردند[12] كه موجب
حد است و حدّ او هم قتل است چون زناى محصنه است، و بعض اخبار تفسير به
مساحقه كردند[13] كه حدّش جلد است، و بعض اخبار تفسير به سوء خلق و اذيت به
اهل خانه باشد[14]. و مى‏توان گفت كه تمام آن‏ها مصاديق فاحشه باشد، لكن بايد مبيّنه
باشد كه نزد حاكم شرع به اقامؤ شهود يا اقرار طرف يا لعان ثابت شود.
 
[تمام احكام اسلام، معيّن و داراى حدود است]
«وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّه‏ِ»[15] حد به معنى اندازه است كه نبايد از آن تجاوز كرد
و زيادتى بر او افزود و نبايد كوتاهى كرد و نقصان نمود. تمام احكام الهى و دستورات
او محدود است، حتى مثل عبادات، مثلاً نماز چهار ركعت نه پنج بايد كرد و نه سه، در
هر ركعتى يك ركوع دو سجده نه بيش نه كم، و هكذا صوم از طلوع فجر تا مغرب
شرعى، مازادش و نقصانش به قصد صوم بدعت است و غير اين‏ها. «وَ مَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللّه‏ِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» يا موجب كفر و ارتداد مى‏شود يا فسق و فجور. و بالجمله،
استحقاق عذاب دارد [چرا كه] به خود ظلم كرده.
«لا تَدْرِى لَعَلَّ اللّه‏َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» كه خداوند اِلقاى محبت كند در قلوب
طرفين يا رجوع كند در عدّه يا پس از انقضاى عدّه عقد جديد كند در طلقؤ اولى و ثانيه
و اما در ثالثه، پس از انقضاى عدّه احتياج به مُحَلِّل دارد، چنانچه ذكر شد.
 
تنبيه:
[امورى كه موجب فسخ يا عدم جواز نكاح مى‏شود]
بعض امور است كه موجب فسخ نكاح مى‏شود و احتياج به طلاق ندارد، مثل موت
كه پس از انقضاى عدؤ وفات مى‏تواند به غير ازدواج كند، مگر زوجات نبى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، و مثل
ارتداد كه ديگر بر هم حرام مى‏شوند و نكاح فسخ مى‏شود، و مثل بعض عيوب مثل
جنون، جذام، برص، عمى[16]، قرن، عنين[17] و غير اين‏ها و از اين جهت در قصؤ
يوسف و زليخا گفتند: حضرت يوسف مى‏توانست نزد زليخا رود به نحو مشروع زيرا
عزيز عنين بود[18] زليخا فسخ مى‏كرد و غير مدخوله بود عدّه نداشت و يوسف او را
تزويج مى‏كرد لكن بدنامى داشت. و بعض امور باعث عدم جواز نكاح مى‏شود مثل
نكاح مسلم با كافره يا بالعكس، و مثل وطى غلام[19] كه حرام مى‏شود بر واطى[20]، مادر

و خواهر و دختر موطوء[21]، و مثل ارضاع جده [= مادر بزرگ] فرزندِ دخترِ خود را كه
آن دختر بر شوهرش حرام مى‏شود و موارد ديگر و تفصيل اين احكام در كتب فقهيه
و رسائل عمليه است.

[1].  ترجمه ديگر: اى پيامبر، چون زنان را طلاق گوييد، در زمان‏بندى عدّه آنان طلاقشان گوييد و
حساب آن عدّه را نگه داريد، و از خدا، پروردگارتان بترسيد. آنان را از خانه‏هايشان بيرون مكنيد، و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند. اين است احكام الهى. و هر كس از مقرّرات خدا پاى فراتر نهد، قطعاً به خودش ستم كرده است. نمى‏دانى، شايد خدا پس از اين، پيشامدى پديدآورد.
 
[2] . طلاق به دست كسى است كه در ابتداى ازدواج دست زن را گرفت اين كلمه اصطلاح است و منظور همان شوهر است. سنن ابن ماجة: ج1، ص672؛ الخلاف: ج4، ص442(با اندكى تفاوت)، عوالى اللآلى: ج1، ص334 و مستدرك الوسائل: ج15، ص306.
 
[3].  ازدواج كنيد، ولى طلاق نگيريد، زيرا عرش خداوند از طلاق گرفتن به لرزه مى‏افتد. ر.ك: مكارم
الأخلاق«طبرسى»: ص197؛ عوالى اللآلى: ج3، ص139 و وسائل الشيعة: ج22، ص9، ح7.
 
[4].  هر زنى كه بدون وجود مشكل و ايرادى از شوهرش درخواست طلاق بكند، بوى بهشت بر او
حرام مى‏شود. ر.ك: سنن ابن ماجه: ج1، ص662، ح2055؛ روضة الواعظين: ج1، ص376؛ عوالى اللآلى: ج2، ص139 و وسائل الشيعة: ج22، ص283، ح2.
 
[5].  بى‏دليل زنان را طلاق ندهيد، مگر به واسطه وارد شدن شبهه‏اى. زيرا كه خداوند زن و مرد هوسباز
را دوست ندارد. يعنى از سر هوس و تنوع زن‏ها را طلاق ندهيد و به سراغ ديگرى نرويد. ر.ك: المعجم الأوسط: ج8، ص24؛ كنز العمال: ج9، ص662 و فيض القدير«مناوى»: ج6، ص533.
 
[6].  به تعبير ديگر: در پاكى‏اى كه در اين پاكى، نزديكى صورت نگرفته باشد.
 
[7].  طلاق: اين واژه به معنى جدايى است كه در اصطلاح فقهى عبارت از صيغه‏اى است كه موجب انحلال نكاح مى‏گردد. اركان طلاق عبارتند از:  1. صيغه طلاق كه در نظر فقها فقط با مادّه «طلق» به طورى كه تصريح بر جدا كردن زن از مرد داشته باشد، قابل اجراست و به نحو نگارشى معتبر نمى‏باشد. 2. مرد طلاق دهنده كه بايد بالغ، عاقل و مختار باشد و به هنگام صيغه طلاق قصد انشاء بنمايد. 3. زن طلاق داده شده كه وى بايد همسر دائمى مرد، پاك از حيض و نفاس، و غير آميزش شده در طُهر طلاق باشد. 4. شاهد گرفتن، در حين اجراى صيغه طلاق بايد دو مرد عادل شاهد اجراى صيغه و مستمع آن باشند.
          اقسام طلاق نيز عبارتند از:
          1. طلاق حرام كه عبارت از طلاق حايض و نفساء، زن آميزش شده در طُهر طلاق، و سه طلاقه نمودن وى بدون رجوع بين طلاق‏ها ـ در نظر شيعه ـ مى‏باشد و اما اگر زنى حامله و يا شوهرش غايب و غير آميزش شده باشد، مى‏توان او را در زمان حيض طلاق داد. 2. طلاق مكروه كه طلاق بين دو زوج سازگار است. 3. طلاق واجب كه طلاق شخص ايلاء كننده و ظهار كننده است. 4. طلاق سنّت كه طلاق در صورت دشمنى زن و مرد، عدم اميد به توافق و ترس از وقوع در حرام است. مسئله طلاق در قسم اخير به سه گونه قابل اجراست:
          الف) طلاق بائن، طلاقى است كه مرد حق رجوع در عدّه را ندارد.
          ب) طلاق رجعى، طلاقى است كه مرد حق رجوع در عدّه را دارد.
          ج) طلاق عدّى، طلاق زنى است كه در عدّه، مرد به وى رجوع نموده و با وى آميزش كرده و سپس وى را در طُهر بعد طلاق دهد كه در اين صورت پس از طلاق نهم، زن حرام ابدى براى مرد مى‏شود. ر.ك: دانشنامه قرآن، مدخل«طلاق».
 
[8].  ر.ك: تفسير سمرقندى: ج3، ص437؛ تفسير ثعلبى: ج9، ص331؛ روض الجنان: ج19، ص256 و تنوير المقباس: ص475.
 
[9].  نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكىِ شب بر پا دار، و نيز نماز صبح را. سوره إسراء: آيؤ 78.
 
[10].  حكم من بر يك فرد، حكم من بر جماعت است. ر. ك: المغنى «ابن قدامة»: ج2، ص406؛ عوالى
اللآلى: ج1، ص456 و بحار الأنوار: ج2، ص272، ح4.
 
[11].  عدّه: در لغت به معنى شمردن و در قرآن و فقه به معنى انتظار و درنگ كردنى است كه زن بايد با از بين رفتن نكاحوفات همسر يا طلاق نگه دارد. در اين آيه آمده است: «يا أيّها النّبىُ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّه‏َ رَبَّكُم». (اى پيامبر، چون خواهيد زنان را طلاق گوييد، از هنگامى كه عده‏شان آغاز مى‏شود [طُهر غير مواقعه]، طلاق دهيد و حساب عدّه را نگه داريد و از خداوند، پروردگارتان، پروا كنيد). مفسران از اين آيه چنين استخراج كرده‏اند كه بايستى طلاق در پاكى بعد از حيض واقع گردد و در حال حيض طلاق صحيح نيست و شرط ديگر آنكه در پاكى بعد از حيض، مقاربت واقع نشده باشد. آيه ديگرى درباره عدّه، آيه 4 اين سوره آمده است: (و از زنان شما كسانى كه از حيض مأيوسند اگر در كارشان شك داريد، بدانيد كه عده آن‏ها سه ماه [= سه پاكى] است. همچنين است امر زنانى كه حيض نديده‏اند؛ و بارداران، سرآمد عدّه‏شان اين است كه وضع حمل كنند). و در آيه 49 سوره احزاب آمده است كه: (اى مؤمنان، چون با زنان مؤمن ازدواج كرديد، سپس پيش از آنكه با آنان هم آغوشى كنيد، طلاقشان داديد، براى شما به عهده آنان عدّه‏اى كه حسابش را نگه داريد نيست). زنى كه كمتر از نُه سال يا بيشتر از پنجاه سال (اگر هاشميه باشد شصت سال) باشد يا غير مدخوله باشد، عدّه ندارد، جز عده وفات. عده وفات چهار ماه و ده روز است بقره:234. مخارج زن در دوران عدّه اگر به طلاق رجعى طلاق داده شده باشد، به عهده شوهر اوست. عدّه زن باردار چنان كه در آيه 4 اين سوره تصريح شده، وضع حمل اوست. ر.ك: دانشنامه قرآن، مدخل«عدّه».
 
[12].  ر.ك: احكام القرآن«شافعى»: ج1، ص214؛ تفسير ابن ابى حاتم: ج3، ص904؛ معانى القرآن«نحاس»: ج2، ص46؛ تفسير ابن زمنين: ج3، ص396 و فقه القرآن«راوندى»: ج2، ص184.
 
[13].  ر.ك: كمال الدين: ص459؛ دلائل الإمامة: ص512؛ وسائل الشيعة: ج20، ص437، ح5 و بحارالأنوار: ج52، ص82.
 
[14].  ر.ك: كافى: ج6، ص97، ح1؛ تهذيب الأحكام: ج8، ص132، ح54؛ مختلف الشيعة: ج7، ص492 و تفسير البرهان: ج8، ص37، ح5.
 
[15].  حدود: حدود در قرآن كريم به كيفرهايى اطلاق مى‏شود كه در شرع مقدّس نوع و ميزان آن مشخص شده است. جرائمى كه حدّ آن‏ها در قرآن كريم بيان شده عبارتند از: زنا، سرقت، قذف، و محاربه. حدّ زنا: حدّ زناكار غير محصن در قرآن كريم يك صد ضربه تازيانه است. حدّ سرقت: حدّ سرقت در قرآن كريم  قطع يد مقرّر شده، البته با تفصيلى كه در گفتار معصوم و آراى فقيهان آمده است. حدّ قذف: قذف در اصطلاح فقه اسلامى عبارت از نسبت دادن زنا و لواط به شخص ديگرى است. خداوند متعال درباره كيفر قذف كننده مى‏فرمايد: و كسانى كه به زنان پرهيزگار نسبت زنا مى‏دهند، آنگاه چهار گواه نمى‏آورند، به آنان هشتاد تازيانه بزنيد و هيچ گاه شهادت آنان را نپذيريد. (نور:4و5). حدّ محاربه و مفسد فى الأرض: خداوند متعال درباره كيفر محاربان و مفسدان فى الأرض مى‏فرمايد: (جزاى آنان كه با خدا و رسولش مى‏جنگند و به قصد فساد در زمين مى‏كوشند، فقط آن است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دستان و پاهايشان در خلاف جهت همديگر بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد شوند. اين در دنيا براى آنان مايه رسوايى است و در آخرت عذابى بزرگ در پيش دارند).(مائده:33). ر.ك: دانشنامه قرآن، مدخل«حدود».
 
[16].  برص: بيمارى پيسى. عمى: نابينايى.
 
[17].  قرن: زنى كه در آلت تناسلى خود استخوانى دارد. عنين: مردى كه در امور جنسى ناتوان است.
 
[18].  ر.ك: تفسير قمى: ج1، ص358؛ تفسير روض الجنان: ج4، ص310؛ تاريخ گُزيده: ص35 و زبدة التفاسير: ج3، ص383.
 
[19] .  به تعبير ديگر: انجام عمل جنسى با غلام؛ نكح غلام.
 
[20] .  واطى: انجام دهنده عمل جنسى؛ ناكح.
 
[21] .  موطوء: عمل جنسى با او انجام شده؛ منكوح.

نوشتن دیدگاه