مهم ترين موضوعى كه بين حضرت زهرا و ابوبكر مورد نزاع واقع شد فدك بود. حضرت فاطمه (عليهاالسلام) مدعى بود رسول خدا در زمان حياتش فدك را به وى بخشيده ليكن ابوبكر منكر بود. نزاع مذكور در ابتدا يك مرافعه عادى، بود ليكن بعداً به صورت يكى از حوادث حساس تاريخ درآمد كه آثار و نتائجش ساليان دراز دامنگير جامعه مسلمين بوده و هست. براى اين كه حق روشن گردد بايد چند مطلب بررسى شود.
مطلب اول: آيا پيغمبر اكرم شرعا حق داشته مقدارى از اراضى دولتى را به دخترش ببخشد يا نه؟ ممكن است كسى بگويد: غنائم و اموال دولتى به عموم ملت تعلق دارد. زمين هاى دولتى بايد به ملك دولت باقى بماند و عوائد آنها در احداث امور خيريه ى عام المنفعه به مصرف برسد. بنابراين، براى پيغمبرى كه از هر گونه خطا و لغزش مصونيت دارد ممكن نيست فدك را كه يك ملك خالصه بوده به دخترش واگذار كند.
در پاسخ اين مطلب مى توان گفت: بحث انفال و اموال دولت اسلامى يك بحث دامنه دار و دشوارى است كه در اين اوراق كوتاه نمى تواند به طور عميق مورد بررسى قرار گيرد. ليكن به طور اختصار و نتيجه گيرى مى توان گفت كه: گرچه فدك يكى از غنائم و اموال عمومى بود و به مقام نبوت و امامات يعنى حاكم شرعى اسلام تعلق داشت ليكن چنان كه قبلا گفته شد بدون توسل به جنگ براى مسلمانان مفتوح شد و بر طبق نصوص اسلامى و سيره ى پيغمبر اكرم (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اين گونه اموال جزء اموال خالصه ى پيغمبر محسوب مى شود. البته املاك خالصه ملك شخصى نيست و به مقام حاكم شرعى اسلام تعلق دارد ولى با ساير اموال عمومى فرق دارد. اختيار آنها در دست پيغمبر است اما در مورد مصرف محدوديتى ندارد و داراى اختيارات وسيع و دامنه دارى است. مصرف آنها به صالحديد و مصلحت انديشى او واگذار شده است. حتى اگر مصالح عمومى اقتضا كرد مى تواند قطعه يا قطعاتى از آن را به شخص يا اشخاص معينى واگذار كند كه از منافع آن بهره مند شوند. اين قبيل تصرفات در اسلام بى سابقه نيست. رسول خدا (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قطعاتى از اراضى خالصه را به اشخاصى واگذار نموده كه اصطلاحاً اقطاع ناميده مى شود.
بلاذرى مى نويسد: رسول خدا قطعاتى از زمين هاى بنى نضير را به «ابوبكر» و «عبدالرحمان بن عوف» و «ابودجانة» و غير اينها واگذار نمود. [فتوح البلدان ص 31.] باز هم بلاذرى مى نيسد: رسول خدا يك قطعه از زمين هاى بنى نضير را با درختان خرما به «زبير بن عوام» واگذار كرد. [فتوح البلدان ص 34.] همو مى نويسد: رسول خدا يك قطعه زمين را كه داراى كوه و معدن بود به «بلال» واگذار نمود. [فتوح البلدان ص 27.] و مى نويسد: رسول خدا چهار قطعه زمين به على بن ابى طالب (عليه السلام) واگذار كرد. [فتوح البلدان ص 27.] پس نبايد در اين جهت ترديد نمود كه حاكم شرعى اسلام حق دارد مقدارى از اراضى خالصه را به شخص معينى واگذار كند كه از منافع آن استفاده نمايد. پيغمبر اسلام نسبت به بعضى از افراد اين عمل را انجام داده است. على بن ابى طالب عليه السلام و ابوبكر و عمر و عثمان نيز از اين قبيل بخشش ها داشته اند كه در اصطلاح اقطاع ناميده مى شود.
بنابراين، از لحاظ قوانين شرع مانع ندارد كه رسول خدا اراضى فدك را به فاطمه زهرا (عليهاالسلام) واگذار نموده باشد ليكن اثبات آن محتاج به دليل است.

نوشتن دیدگاه