خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهی.پیروی بسیاری برای عمل بد مکن و در مرافعه، محض متابعت کثیری، سخنی برای انحراف حق مگو ... حق فقیر خود را در دعوی او منحرف مساز. از امر دروغ اجتناب نما و بی گناه و صالح را به قتل مرسان؛ زیرا که ظالم را عادل نخواهم شمرد. و رشوت مخور؛ زیرا که رشوت بینایان را کور می کند و سخن صدیقان راکج می سازد. و بر شخص غریب ظلم منما؛ زیرا که از دل غریبان خبر دارید، چون که در زمین مصر غریب بودید. سفر خروج، 23: 1 9
پیش گفتار
در حقوق کیفری، آنچه ضامن اجرای عدالت است، آیین دادرسی سنجیده و هماهنگی است که در آن نه برای بزهکاران راه گریزی باشد و نه بی گناهان کیفر ببینند.
قوانین ماهوی، (1) حتی اگر ناعادلانه باشد، به سان مسائل آیین دادرسی حساس ومشکل ساز نیست؛ چرا که این قوانین ناظر به مرحله ثبوت بوده و همه شمول است. از این گذشته، فرض بر این است که بزهکار از این قانون ظالمانه آگاهی داشته و با وجود این، دست به انجام چنین بزه ای زده است . ولی قوانین آیین دادرسی، مربوط به مرحله رسیدگی است واز آنجا که در این مرحله متهم فراروی ماست و با تشخیص مجرمیت یا بی گناهی وی وسرانجام صدور حکم سروکار داریم، همیشه این نگرانی وجود دارد که روند رسیدگی نتواندعدالت کیفری را تأمین نماید.
در این میانه، نقش ادله اثبات جرم بسیار برجسته است؛ چرا که اجرای عدالت را ادله اثباتی تضمین می کند که از یک سو بزهکار نتواند از خلأ آن سود جسته، از زیربار کیفر شانه تهی کند، و از طرف دیگر چنان ما را به آگاهی و یقین رهنمون شود که هیچ بی گناهی کیفرگناهی ناکرده را پذیرا نشود.
برای دست یابی به این هدف، بررسی ادله اثبات کیفری و چگونگی اثبات بزه، درنظامهای گونه گون سودمند تواند بود.
در میان ادیان زنده جهان، دو دین به شریعت ارجی وافر نهاده اند: اسلام و یهودیت.مطالعه و بررسی حقوق کیفری یهود به دو دلیل می تواند مفید باشد:
نخست آنکه حقوق کیفری یهود، مانندگی فراوانی با حقوق کیفری اسلام دارد و چون نظام کیفری ما بر پایه آموزه های دینی استوار است، سنجش این دو نظام سودمند خواهد بود.
دیگر آنکه با بررسی سپهر حقوق کیفری یهود، با دوراندیشی و سنجیدگی دادگاههای یهود و نگاهبانی حقوق متهم و دقت در استواری حکم، که بیش از بیست قرن پیش در میان یهودیان رایج بوده است، آشنا خواهیم بود؛ چیزی که نظام حقوق کیفری امروزی ما برای «اجرای عدالت» سخت بدان نیازمند است.
مقدمه
الف) دادگاههای یهود
در نظام حقوقی یهود، سه دادگاه مهم به امور مدنی، کیفری و دینی رسیدگی می کرد:
.1 دادگاه سنهدرین کبیر: این دادگاه دارای 71 عضو بود و به مسائل بسیار مهم می پرداخت . سنهدرین کبیر صرفا یک نهاد قضایی نبود، بلکه در حقیقت دادگاه عالی شریعت و تجلی اقتدار دینی بود. حق اعلان جنگ، صدور مصوبات جدید برای قوم، تعیین قضات دادگاه جنایی و ... از اختیارات این دادگاه بود. افزون بر این، کسانی را که متهم به ارتکاب جرایم سنگین علیه کاهن و پادشاه بودند (و استحقاق مجازات مرگ داشتند) محاکمه می کرد. همچنین مجازات پیامبر دروغین و عالم متعدی از وظایف آن بود.
.2 دادگاه جنایی (سنهدرین کوچک) : این دادگاه مرکب از 23 قاضی حقوقدان بود و به جرایم جنایی، که مجازاتشان اعدام بود، رسیدگی می کرد. جرایمی چون قتل، زنا و کفر درصلاحیت این دادگاه بود. این دادگاه آیین دادرسی ویژه ای داشت و در رسیدگی و به ویژه پذیرش دلیل بسیار دقیق و ضابطه مند بود.
.3 دادگاه مدنی: این دادگاه دارای سه قاضی حقوقدان بود و به دعاوی مدنی، جرایم مالی (مثل سرقت و ...) و نیز به جرایم جسمانی و انواعی از زنا که مجازات آنها اعدام نبود، رسیدگی می کرد. (2)
آنچه بیشتر به بحث ما مربوط می شود، دلیل در دادگاه جنایی است؛ البته به دادگاه مدنی نیز، هنگامی که به جرایم رسیدگی می کند، خواهیم پرداخت.
ب) ادله اثبات جرم
نظامهای حقوقی، درباره ادله اثبات، دو دیدگاه مختلف دارند:
.1 برخی از نظامها سیستم ادله قانونی را پذیرفته اند. در این نظام، قانونگذار ادله را احصاکرده و ارزش و اعتبار هر یک از ادله را ذکر نموده است.
.2 برخی دیگر از نظامها سیستم ادله معنوی را پذیرفته اند. در این سیستم ادله احصانشده اند و اثبات جرم به اقناع وجدانی قاضی و اوضاع و احوال پرونده واگذار شده است.
می توان گفت نظام کیفری یهود، سیستم دلایل قانونی را پذیرفته است؛ چرا که ادله اثباتی و اعتبار آنها بیان شده است: «به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود» (سفر تثنیه، 19: 15) .
در دادگاههای یهود، به ویژه دادگاه جنایی، قراین و امارات ارزش اثباتی ندارند و دربیشتر موارد تنها دلیل اثبات، شهادت با شرایط ویژه آن است.
ج) منابع ادله اثبات کیفری یهود
.1 کتاب مقدس: اولین منبع حقوق جزای یهود و درنتیجه ادله اثبات، کتاب مقدس و به ویژه اسفار خمسه (تورات) است. تورات شامل پنج سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد وتثنیه است . سفر پیدایش، خلقت آدم تا درگذشت یوسف را دربرمی گیرد. چهار سفر بعدی به تولد موسی و خروج از مصر به همراه بنی اسرائیل و نزول شریعت (ده فرمان) در سینا و نیزمسائل مختلف شرعی و حقوقی می پردازد. در لابه لای شریعت یهودی، حقوق جزا و ادله اثبات مطرح شده است .
پس از تورات، کتب انبیا و تواریخ بنی اسرائیل قرار دارد که در این کتب نیز گاهی بامسائل مربوط به حقوق جزا، به ویژه اجرای شریعت، برمی خوریم.
.2 تلمود: پس از آوارگی یهود در سال هفتاد میلادی، یهودیان پراکنده شده، به سرزمینهای مختلف کوچیدند. جمعی از دانشمندان یهود، به منظور حفظ شریعت یهودی، در میدارش ها (مدارس) به تألیف کتابی به نام میشنا اهتمام ورزیدند. میشنا تفسیر تورات وشامل فتاوی و احکام علما و ربانیون اعصار گذشته به انضمام تأویلات و شروح و حواشی دانایان زنده در آن عصر بود. میشنا خود مورد شرح و تفسیر واقع شد و کتابی به نام گمارا (به معنای تکمیل) پدید آمد.
بعدها دو مجموعه میشنا و گمارا را تلفیق کردند و کتابی عظیم به نام «تلمود» (به معنای آموزش) پدید آورند. تلمود، گنجینه بسیار بزرگ و گرانبهای یهود است که دو بخش دارد: یکی هگادا به معنای روایت و داستان است و دیگری هلاخا به معنای راه و روش، و مشتمل برقوانین دین و شریعت یهود است.در این مجموعه عظیم، مسائل فقهی و حقوقی و موضوعات کیفری و ادله اثبات و دادگاهها و صدور و اجرای حکم و ... به تفصیل ذکر شده است.
از آنجا که در تلمود علاوه بر شریعت موسی، اندیشه دهها دانشمند و فقیه یهودی درشرح و تفسیر شریعت درج شده است، این کتاب مهمترین منبع فقه و حقوق یهود است.
جان ناس در اهمیت این کتاب می نویسد:
اختتام تلمود در اواخر قرن پنجم میلادی می باشد و با ایجاد آن شاهکار بزرگ، ورق جدیدی در کتاب تاریخ مذهب ایشان [یهود] گشوده شده است، و از آن روزکه آن مجموعه عظیم مدون شد، تاکنون، با وجود مخالفتها و ممانعتها، در انتشارآن وقفه ای روی نداد و آن را فهرست جامع شرعی و رسمی و مجموعه اوصاف وتعاریف قوم یهود می توان دانست که سراسر تفصیلات دین و آیین و معتقدات وآداب ایشان از اصول و فروع جزئی و کلی در آن مندرج است. آن کتاب، که همچنان در شش باب و 36 مجلد تألیف شده، برای یهودیان بدبخت که همواره در قرون وسطی از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق در حال سرگردانی وآوارگی بودند، مایه بقا و قوام گردید. (3)
.1 شهادت
شهادت یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام نظامهای حقوقی است. از گذشته دور، شهادت دارای اعتبار فراوان بوده است. در قانون نامه حمورابی، قانون بابل و دیگر قوانین دنیای باستان، شهادت دلیلی پسندیده بوده است و اکنون نیز یکی از پرارجترین ادله، و دربرخی نظامها پرقدرت ترین آنهاست.
در حقوق اسلامی «بینه» در کنار اقرار، دو دلیل محکم و متقن اثبات جرم شمرده شده است . قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن، شهادت را در عداد ادله اثبات جرم قرار داده است : قتل (م. (4) 231)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، شرب خمر (م. 170)، زنا (م. 74) و ... .
در حقوق جزای یهود، شهادت اعتباری خاص دارد، چرا که در بسیاری از دعاوی، تنهادلیل مورد قبول دادگاه، شهادت است. چنان که بعدا ذکر خواهد شد، دادگاه جنایی یهود که مرکب از 23 قاضی بود و به دعاوی مستوجب کیفر اعدام رسیدگی می کرد، تنها شهادت را، باشرایط دشوار و فراوان آن، برای اثبات جرم کافی دانسته است. شرایط شهادت و شهود، به تفصیل در تورات و تلمود ذکر شده است.
الف) تعریف شهادت
در تعریف شهادت گفته اند: «شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظورثبوت آن در جلسه دادگاه» . (5)
و نیز گفته اند: «شهادت عبارت است از اعلام حقیقت وجودی امری که شاهد، علم شخصی نسبت به آن دارد، اعم از اینکه امر مزبور را به چشم خود دیده، یا اینکه آن را شنیده باشد» . (6)
آنچه در بحث حاضر اهمیتی به سزا دارد، و البته در جای خود بیان خواهد شد، این است که در نظام جزایی یهود، شهادت تنها در صورتی ارزش دارد که گواهان، وقوع جرم را باچشمان خویش مشاهده کرده باشند و علم گواهان، اگر از راه دیگری جز مشاهده مستقیم حاصل شود، اعتباری ندارد.
ب) تعداد شهود
در حقوق جزای اسلامی، تعداد شهود در جرایم مختلف متفاوت است. مطابق قانون مجازات اسلامی، جرایمی چون قتل (م. 237)، سرقت (م. 199)، محاربه (م. 189)، قذف (م. 153) و قوادی (م . 137) با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود؛ ولی در زنا (م. 74) و لواط (م. 117) چهار گواه لازم است. قتل غیرعمد (م. 237) با یک شاهد، به انضمام یک قسم قابل اثبات است. در حقوق جزای یهود بنا به نص صریح تورات، برای اثبات جرم حداقل دو شاهد لازم است:
هر که شخصی را بکشد، پس قاتل به گواهی شاهدان کشته شود و یک شاهد برای کشته شدن کسی شهادت ندهد (سفر اعداد، 35 : 30) .
از گواهی دو یا سه شاهد، آن شخص که مستوجب مرگ است کشته شود. ازگواهی یک نفر کشته نشود (سفر تثنیه، 17 : 6) .
یک شاهد بر کس برنخیزد بهر تقصیر و هر گناه از جمیع گناهانی که کرده باشد، به گواهی دو شاهد یا به گواهی سه شاهد هر امری ثابت شود (سفر تثنیه، 19 : 15) .
چنانکه از آیات فوق، به ویژه آخرین آیه، برمی آید در تمام جرایم حداقل دو شاهد باید به شهادت برخیزند تا جرمی اثبات شود و بین جرایم مختلف از این جهت تفاوتی نیست.
ج) شرایط شهود
در قوانین یهود، برای شاهد شرایط بسیاری مقرر شده است. افزون بر این، افراد بسیاری صلاحیت ادای شهادت را ندارند. نویسنده کتاب گنجینه ای از تلمود می نویسد:
کشف حقیقت و برقرار ساختن آن تنها به لیاقت و شایستگی و انصاف داوران بستگی ندارد، بلکه به درجه بیشتری به قابل اعتماد بودن گواهان بسته است. بدین جهت، قانون تلمود، عالیترین مراتب شایستگی را که از قضات انتظار دارد، ازشهود نیز خواستار است. تا شخص به پاکدامنی و نیکنامی مشهور نباشد وشهادت او کاملا بی طرفانه و عاری از منافع شخصی تلقی نگردد، گواهی اوپذیرفته نمی شود. (7)
ادله اثبات دعوای کیفری در آیین یهود
- بازدید: 7225
دیدگاهها
خوراکخوان (آراساس) دیدگاههای این محتوا