اگر حديث ابوبكر صحيح بود بايد نسبت به كليه ى اموال رسول خدا عموميت داشته باشد. بنابراين بايد وارثانش از كليه ى اموال حتى لباس و زره و شمشير و حيوانات سوارى و دوشيدنى و اثاث خانه محروم شوند و همه ى آنها جزء بيت المال عمومى شود. در صورتى كه بگواهى تاريخ، رسول خدا از اين قبيل اموال داشته و به وارثانش رسيده است و در هيچ تاريخى ننوشته اند كه ابوبكر لباس ها و شمشير و زره و فرش و ظروف رسول خدا را به عنوان اموال عمومى ضبط نموده باشد. بلكه چنانكه قبلا ملاحظه فرموديد حجره هاى آن حضرت در تصرف همسرانش باقى ماند و اموال ديگرش در بين ورثه تقسيم شد. و خود اين موضوع نيز يكى از شواهد ضعف حديث ابوبكر بشمار مى رود. معلوم مى شود كه خودش نيز بدان حديث عقيده نداشته است. اگر حديت درست بود تفكيك بين اموال وجهى نداشت.
ابوبكر كه مدعى بود رسول خدا فرمود: من ارث نمى گذارم و اموالم صدقه است، و بدين بهانه دختر عزيز پيغمبر و بانوى نمونه ى اسلام را آزرده خاطر نمود پس چرا حجرات رسول خدا را از دست زنهايش نگرفت؟ و چرا ساير اموال را مطالبه نكرد؟.

نوشتن دیدگاه