اموالى كه در تصرف رسول خدا بود دو نوع بود:
نوع اول: اموالى كه به عموم ملت تعلق داشت و از اموال عمومى و بيت المال مسلمين محسوب مى شد. رسول خدا به اعتبار اينكه حاكم مسلمانان بود در اين گونه اموال تصرف مى نمود و در مصارف عامه صرف مى كرد. در جاى خود به اثبات رسيده كه اينگونه اموال به مقام و منصب حكومت شرعى تعلق دارد و قانون توارث در آنها جارى نيست بلكه بعد از مرگ حاكم شرع به جانشينش منتقل خواهد شد.
حضرت زهرا (عليهاالسلام) هم اينگونه اموال را به عنوان ارث مطالبه نمى كرد. و اگر گاهى بدانها اشاره نموده بدين جهت است كه حكومت ابوبكر را به رسميت نمى شناخت و شوهرش را زمامدار شرعى مى دانست در واقع از حق شورهش دفاع مى كرد. و حديث ابوبكر بر فرض اين كه صحت داشت ناظر باين قبيل اموال بود نه مطلق اموال.
نوع دوم: اموال شخصى رسول خدا: پيغمبر اكرم باعتبار اينكه فردى از افراد مردم بود حق مالكيت داشت. اموالى كه از راه كسب و كار و هر طريق مشروع ديگر در دستش واقع مى شد ملك شخصى آن جناب مى شد و كليه ى احكام ملك حتى قانون توارث بر آن مرتب مى شد. رسول خدا بدون ترديد از اينگونه اموال داشته است. بعضى از آنها از راه سهمى كه آن حضرت در غنائم داشت نصيبش مى شد. در اينگونه اموال حكم رسول خدا با ساير مسلمين يكسان بود. و كليه ى احكام حتى قانون توارث بر آنها مرتب مى شد، در اين قبيل اموال بود كه زهرا (عليهاالسلام) مطالبه ى ارث مى كرد.
ابن ابى الحديد مى نويسد: فاطمه كسى را نزد ابوبكر فرستاد و پيغام داد: آيا تو وارث رسول خدا هستى يا اهلش؟ پاسخ داد: اهلش. فرمود: پس سهم رسول خدا چه شد؟. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 219.] در اين قبيل اموال، رسول خدا با ابوبكر فرقى نداشت. ابوبكر با اينكه خودش را خليفه پيغمبر مى دانست در اموال شخصى خودش تصرف مى كرد و آنها را بعد از خودش ملك وارثانش مى دانست. بايد اموال شخصى رسول خدا را نيز ملك وارثانش بداند. به همين جهت حضرت فاطمه به ابوبكر مى فرمود: آيا دختران تو از تو ارث مى برند ولى دختران رسول خدا نبايد از پدرشان ارث ببرند؟ ابوبكر پاسخ داد: آرى چنين است. [شرح ابن ابى الحديد ج 16 ص 219.] پايان

نوشتن دیدگاه